بعد زواجها يكتشف بالصدفة انها على ذمة رجل آخر
الموضوع كاملا
اكتشف رجل إماراتي أنّ زوجته ما زالت على ذمة رجل آخر بحسب ما ننقل لكم في العالمية عن إمارات 247. وبدأت الحكاية عند سفرها إلى بلدهما الأم في إجازة عادية كان يفترض أن تقضيها لدى عائلتها، فإذا بها تفاجأ بالقبض عليها في المطار، وبأن حكماً غيابياً صدر بحقها عن تهمة التزوير وإعطاء بيانات كاذبة . وكانت المفاجأة أكبر بالنسبة لزوجها الذي احتاج إلى وقت طويل حتى يستوعب ما حدث، فقد تبين أن زوجته عندما عقد قرانه عليها كانت لا تزال على ذمة رجل آخر، وأنها زورت وأعطت بيانات كاذبة لكي تتمكن من ترك زوجها الأول بأسرع وقت ممكن بعد أن وجدت العريس الأفضل بحسب الخليج.
وبدأت التفاصيل تتضح شيئاً فشيئاً، الزوجة كانت مخطوبة ومعقود قرانها على شخص يعيش في إحدى دول الاغتراب الأوروبية، وبعد ظهور الزوج الحالي في حياتها قررت الانفصال عن زوجها الأول لتتمكن من الاقتران بالعريس الجديد، فكان أن رفعت قضية خلع أمام المحكمة في بلدها تطالب بتطليقها، وادعت على غير الحقيقة أنها لا تعرف عنوانه لإبلاغه بالقضية، وذلك حتى لا يعترض ويطول أمد القضية بحيث تضيع فرصة زواجها من العريس الجديد . وبالفعل حكمت المحكمة بتطليقها غيابياً، فاقترنت بسرعة بعريسها الجديد وحضرت معه إلى مقر إقامته في أبوظبي .
كان حكم المحكمة بالطلاق ابتدائياً وبني على أساس ادعاء الفتاة أن زوجها الأول ترك وطنه وانقطع الاتصال به وأنها لا تعرف عنوانه، وعندما حضر الزوج الأول إلى وطنه فوجئ بزواج زوجته من آخر، وأنها حصلت على حكم غيابي بطلاقها منه، فما كان منه إلا أن تقدم بطعن على الحكم بالاستئناف، وهو حق له باعتبار الحكم الصادر كان غيابياً وأنه لم يبلغ بالدعوى، وقدم في طعنه ما يثبت تواصله مع خطيبته وأنه كان يرسل لها الحوالات المالية من مكان إقامته، وأنها كانت تعرف مكان إقامته وتراسله عليه، وبناء عليه قبلت المحكمة الاستئناف وحكمت ببطلان حكم التفريق، كما حركت النيابة دعوى جنائية ضد الزوجة لاتهامها بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة، وحكم عليها غيابياً بالسجن .
مرت أشهر على غياب الزوجة وهي غارقة بين قاعات المحاكم محاولة إصلاح الخطأ الذي قامت به قبل سنوات، وفي نفس الوقت كانت تؤكد لزوجها في كل مناسبة أنها لم تتزوجه إلا بعد طلاقها من الأول، وأنها لم تكن تعرف بالقضية التي رفعها ضدها ولا بالحكم الصادر ببطلان حكم التطليق . وبعد فترة من المفاوضات تم حل القضية والوصول إلى تسوية خاصة أنه لم يعد هناك مجال لعودتها إلى زوجها الأول بعد أن أصبحت متزوجة وأماً .
وعادت الزوجة إلى أبوظبي بعد أن حلت المشكلة التي واجهتها في وطنها، ولكن زوجها كان يشعر دوماً بأن هناك ثغرة في ترتيب الأحداث يجعلها غير منطقية، فكيف يطعن الرجل بالبطلان على أساس عدم تبليغها ثم يقوم هو باستصدار حكم دون أن يبلغها رغم أنه يعرف عنوان أسرتها في الوطن الأم ويمكن أن يتم التبليغ من خلالهم، وظل يحاول البحث والاستقصاء عن حقيقة ما حدث حتى عرف بالصدفة أن زوجته كانت أوكلت محامياً للدفاع عنها في القضية التي أخبرته أنها لا تعلم عنها شيئاً، وأنها قامت بعمل التوكيل لهذا المحامي في سفارة بلدها في أبوظبي .
إذاً كانت تعرف أنها على ذمة رجلين في نفس الوقت، ولم تخبره بحقيقة ما فعلته للحصول على الطلاق من الأول، كما أنها جمعت بينه وبين زوج آخر، من خلال سلسلة من الخدع والمكائد كانت تهدف من خلالها إلى البحث عن الأغنى وليس الأقرب إلى قلبها، فقام برفع قضية ضدها يتهمها فيها بالجمع بين زوجين، مستنداً بذلك على حقيقة معرفتها بالقضية التي كان زوجها الأول قد رفعها ضدها، وأنها استخدمت الاحتيال والكذب للحصول على الطلاق منه من دون مسوغ شرعي، وطالب بناء على ذلك بفسخ عقد الزواج والحكم له بحضانة أطفاله، وهو ما لم تقبل به المحكمة معتبرة أن العلم بالواقعة هو أمر لا يمكن التأكد التام منه، ولذلك وبناء على مصلحة الأسرة واستمرارها فقد حكمت المحكمة برفض طلب الزوج فسخ عقد الزواج . أخفاء
siege auto
اكتشف رجل إماراتي أنّ زوجته ما زالت على ذمة رجل آخر بحسب ما ننقل لكم في العالمية عن إمارات 247. وبدأت الحكاية عند سفرها إلى بلدهما الأم في إجازة عادية كان يفترض أن تقضيها لدى عائلتها، فإذا بها تفاجأ بالقبض عليها في المطار، وبأن حكماً غيابياً صدر بحقها عن تهمة التزوير وإعطاء بيانات كاذبة . وكانت المفاجأة أكبر بالنسبة لزوجها الذي احتاج إلى وقت طويل حتى يستوعب ما حدث، فقد تبين أن زوجته عندما عقد قرانه عليها كانت لا تزال على ذمة رجل آخر، وأنها زورت وأعطت بيانات كاذبة لكي تتمكن من ترك زوجها الأول بأسرع وقت ممكن بعد أن وجدت العريس الأفضل بحسب الخليج.
وبدأت التفاصيل تتضح شيئاً فشيئاً، الزوجة كانت مخطوبة ومعقود قرانها على شخص يعيش في إحدى دول الاغتراب الأوروبية، وبعد ظهور الزوج الحالي في حياتها قررت الانفصال عن زوجها الأول لتتمكن من الاقتران بالعريس الجديد، فكان أن رفعت قضية خلع أمام المحكمة في بلدها تطالب بتطليقها، وادعت على غير الحقيقة أنها لا تعرف عنوانه لإبلاغه بالقضية، وذلك حتى لا يعترض ويطول أمد القضية بحيث تضيع فرصة زواجها من العريس الجديد . وبالفعل حكمت المحكمة بتطليقها غيابياً، فاقترنت بسرعة بعريسها الجديد وحضرت معه إلى مقر إقامته في أبوظبي .
كان حكم المحكمة بالطلاق ابتدائياً وبني على أساس ادعاء الفتاة أن زوجها الأول ترك وطنه وانقطع الاتصال به وأنها لا تعرف عنوانه، وعندما حضر الزوج الأول إلى وطنه فوجئ بزواج زوجته من آخر، وأنها حصلت على حكم غيابي بطلاقها منه، فما كان منه إلا أن تقدم بطعن على الحكم بالاستئناف، وهو حق له باعتبار الحكم الصادر كان غيابياً وأنه لم يبلغ بالدعوى، وقدم في طعنه ما يثبت تواصله مع خطيبته وأنه كان يرسل لها الحوالات المالية من مكان إقامته، وأنها كانت تعرف مكان إقامته وتراسله عليه، وبناء عليه قبلت المحكمة الاستئناف وحكمت ببطلان حكم التفريق، كما حركت النيابة دعوى جنائية ضد الزوجة لاتهامها بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة، وحكم عليها غيابياً بالسجن .
مرت أشهر على غياب الزوجة وهي غارقة بين قاعات المحاكم محاولة إصلاح الخطأ الذي قامت به قبل سنوات، وفي نفس الوقت كانت تؤكد لزوجها في كل مناسبة أنها لم تتزوجه إلا بعد طلاقها من الأول، وأنها لم تكن تعرف بالقضية التي رفعها ضدها ولا بالحكم الصادر ببطلان حكم التطليق . وبعد فترة من المفاوضات تم حل القضية والوصول إلى تسوية خاصة أنه لم يعد هناك مجال لعودتها إلى زوجها الأول بعد أن أصبحت متزوجة وأماً .
وعادت الزوجة إلى أبوظبي بعد أن حلت المشكلة التي واجهتها في وطنها، ولكن زوجها كان يشعر دوماً بأن هناك ثغرة في ترتيب الأحداث يجعلها غير منطقية، فكيف يطعن الرجل بالبطلان على أساس عدم تبليغها ثم يقوم هو باستصدار حكم دون أن يبلغها رغم أنه يعرف عنوان أسرتها في الوطن الأم ويمكن أن يتم التبليغ من خلالهم، وظل يحاول البحث والاستقصاء عن حقيقة ما حدث حتى عرف بالصدفة أن زوجته كانت أوكلت محامياً للدفاع عنها في القضية التي أخبرته أنها لا تعلم عنها شيئاً، وأنها قامت بعمل التوكيل لهذا المحامي في سفارة بلدها في أبوظبي .
إذاً كانت تعرف أنها على ذمة رجلين في نفس الوقت، ولم تخبره بحقيقة ما فعلته للحصول على الطلاق من الأول، كما أنها جمعت بينه وبين زوج آخر، من خلال سلسلة من الخدع والمكائد كانت تهدف من خلالها إلى البحث عن الأغنى وليس الأقرب إلى قلبها، فقام برفع قضية ضدها يتهمها فيها بالجمع بين زوجين، مستنداً بذلك على حقيقة معرفتها بالقضية التي كان زوجها الأول قد رفعها ضدها، وأنها استخدمت الاحتيال والكذب للحصول على الطلاق منه من دون مسوغ شرعي، وطالب بناء على ذلك بفسخ عقد الزواج والحكم له بحضانة أطفاله، وهو ما لم تقبل به المحكمة معتبرة أن العلم بالواقعة هو أمر لا يمكن التأكد التام منه، ولذلك وبناء على مصلحة الأسرة واستمرارها فقد حكمت المحكمة برفض طلب الزوج فسخ عقد الزواج .
0 التعليقات :
إرسال تعليق